به گزارش اخبار قیروکارزین، «مهار تورم» به‌عنوان یکی از کلیدواژه‌های مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای سال جاری موردتوجه جدی قرار گرفته است. برخی کارشناسان اقتصادی، «کسری بودجه» را به‌عنوان یکی از متهمان اصلی ثبت نرخ‌های تورم بالا قلمداد می‌کنند.اما متأسفانه این اصل در کشور ما به دلیل شکاف گسترده مالیاتی محقق نمی‌شود.
در واقع، کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی در سال‌های تحریمی، ضعف عملکرد نظام حکمرانی در زمینه مالیات ستانی را بیش‌ازپیش نمایان کرده است؛ چرا که درگذشته به دلیل توجه بیش از حد به درآمدهای نفتی، مبحث مالیات تقریباً در اقتصاد ایران جایگاهی نداشت.
در همین راستا تعریف پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص از جمله مواردی است که در سال‌های گذشته در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته و گام‌های مثبتی در زمینه نهایی‌سازی مالیات بر سوداگری (همان مالیات بر عایدی سرمایه) برداشته شده است.
ازآنجایی‌که نظام مالیاتی ایران، سنتی و غیردقیق است، لذا بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی از کارکنان بخش دولتی و خصوصی و شرکت‌های بزرگ دریافت می‌شود و کشور از درآمد سایر حوزه‌ها بی‌بهره مانده است. این موضوع باعث شده، بار اصلی پرداخت مالیات بر دوش اشخاص حقوقی و شرکت‌های تولیدکننده باشد؛ موضوعی که اساساً برخلاف الزامات اقتصاد مقاومتی است.
یکی از مصوبات قابل‌توجه مجلس در سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که اجرای آن ضمن سامان‌بخشی به رویه مالیات ستانی از مشاغل، روند اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده را هم شفاف می‌کند و با تکمیل این سامانه میزان فرار مالیاتی به‌شدت کاهش می‌یابد؛ اما در حال حاضر میزان فرار مالیاتی در مشاغل به چه میزان است؟!